پس از گذشت قریب به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، سال گذشته قانون جدیدی تحت عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین قعنی قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 گردید. در واقع هدف از تصویب قانون یاد شده، فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت جذب وبه خدمت گرفتن سرمایه وفن آوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور می باشد.

لازم به ذکر است که قانون جدید در مقایسه با قانون قبلی از نقاط قوت، ویژگیها و مزایای قابل توجهی برخوردار است که اهم موارد آن در زیر عنوان می شود:

·          اعطای پوشش وسیع حمایتی به کلیه روشهای سرمایه گذاری خارجی؛

·     ارائه تعریفی جامع از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه درکشوراعم از "سرمایه گذاری مستقیم خارجی" انواع روشهای تامین مالی، ساخت ، بهره برداری وواگذاری، بیع متقابل" و غیره؛

·          ارائه تسهیلات بیشتر در روند پذیرش وتصویب طرحهای سرمایه گذاری خارجی؛

·     سازماندهی یک ایستگاه واحد تحت عنوان" مرکز خدمات سرمایه گذای خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران به منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز؛

·          معرفی روشها و راهکارهای قانونی جدید در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری دولتی؛

·          تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهد پذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاری خارجی؛

گفتنی است که تصویب قانون جدید سرمایه گذاری، تنها بخشی از مجموعه تحولات و برنامه هایی است که با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و حمایت از حقوق و منافع  سرمایه گذاران، اعم از داخلی وخارجی، صورت پذیرفته است. در این ارتباط بخشی از تحولات و برنامه های اصلاحی عبارتنداز:

·          تصویب قانون جدید مالیاتی با مزیتهای گوناگون از حیث نرخ و معافیتها که موجب افزایش سرمایه گذاری وتولید در کشور می شود؛

·          استقرار نظام تعرفه ای بجای بکارگیری رویه های غیر متعرفه ای؛

·          تاسیس بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی؛

·          استقرار نظام تک نرخی ارز از طریق اعمال نرخ ارز واحد در خصوص کلیه فعالیتهای اقتصادی، و حذف نظام چند نرخی؛

·          فراهم آوردن امکان تاسیس موسسات بیمه خصوصی؛

·          تاکید مستمر بر اجرای همه جانبه برنامه خصوصی سازی من جمله خصوصی سازی بانکهای دولتی.